مادامی که اقتصاد رفاقتی حاکم است، بسیاری از مشكلات كشورمان حل نمیشود.
این مطلب را دكتر حسین راغفر عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشستی با حضور دكتر فرشاد مومني كارشناس اقتصادي و محسن ایزدخواه در موسسه دین و اقتصاد اعلام کرد.
وی گفت: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده، نشان می دهد که اغلب آنها فاقد توجه به گرفتاریهای اساسی کشور هستند و برنامههایشان مجموعه حرفهای تکراری و حتي کپی برنامههای وزرای قبل است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: مساله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که از منابع بانکها به دوستان و آشنایان وام داده می شود و اين امر منشاء فقر گسترده، منشاء نا آرامیها و ناامنی در جامعه است. همچنين یکی از مصادیق اصلی آن این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی يا از بخش عمومي در خصوصي حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مساله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم هم اين ويژگي نمايان است.به گفته اين اقتصاددان، هیچ یک از برنامههای وزرا به اصلی ترین مشکلات کشور کوچکترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع، بحث سلطه سرمایههای تجاری بر سیاستگذاریهای کشور است. به این ترتیب صاحبان سرمایه بر این که نفت چگونه بهفروش برسد و توزیع شود، سلطه دارند و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد.
وی درباره وابستگی کشور به درآمدهای نفتی تصريح کرد: تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم، در معرض تهدید قدرتهای خارجی هستیم. با این وجود میبینیم که در هیچ کدام از برنامهها اشاره ای به این مشکلات نشده است. همچنین در برنامههای پیشنهادی اشارهای به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده است. اکنون اقتصاد رفاقتی كشور منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق میکند و به دنبال آن قیمت نهادههای انرژی مردم افزایش مییابد. در حالی که در هیچ کدام از این گزارشها به این فسادها و رابطه بخش خصوصی و دولت و گروههای حامی این مناسبات اشاره نشده است.
وي با اشاره به اینکه امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است، گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد 6/1 میلیارد یورویی برای يك پروژه نفتی می بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از 105 سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه نفت برعهده گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوسط و پائین دستی که صنایع خالق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هستند و همچنين به معضلات ساختاری کشور نشده است. همچنین وزرا از افزایش مالیات تولید سخن مي گويند، در حالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاههای بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود میبرند و مالیاتی هم نمیدهند.
وی ادامه داد: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این باره که دولت چگونه میخواهد مساله مسکن را حل کند، وجود ندارد؛ امروز مساله مسکن سیاسی شده و مسکن از سبد هزینه خانوار کم درآمد خارج شده است، در حالی که در این برنامهها تدبیری برای آن نمي بينيم. وی با انتقاد از برخی سودجویان که افزایش نرخ ارز را دنبال می کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی 5/10 میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
راغفر درباره روند تورم و شاخصهای کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاریها و برنامههای وزرای پیشنهادی گفت: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاریها و برنامههای خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم باشد، ضمن این که در عین حال بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.وی خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده ای از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانهها مطرح مي كنند و در کریدورهای مجلس برای افزایش نرخ ارز رایزنی می کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا همچنين گفت: اکنون مسائل بزرگی در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال 86 تا 95 بر اساس داده گمرک چین 132 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده است اما در آمار رسمی گمرک ايران 79 میلیارد دلار است و مابهالتفاوت آن معلوم نیست، کجاست.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصدی طبق برنامه ششم، گفت: به گفته مسئولان سالانه 800 هزار میلیارد تومان پول برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز داريم در حالي كه كل بودجه كشور 300 هزار ميليارد تومان است.حالا با اين شرايط چگونه ادعا مي شود رشد اقتصادي 5/11 درصدی در سال گذشته داشته ايم.
در ادامه فرشاد مومني تصريح كرد: برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تناسبی با مشکلات اقتصادی ندارد و به گونه اي تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال و آرزوهاست.
وي افزود: ما هشدار مي دهيم كه بنيه فكري موجود در ساختار دولت به هيچ وجه با پيچيدگيها و مشكلات كشور تناسب ندارد. كشور امروز با سطوحی از بحران در هماهنگیهای اجرايی رو به رو است و تناقضها در حوزههای مختلف از جمله انرژی ، محیط زیست، اشتغال و غیره دیده می شود که برای کشور به شدت بحران زاست. این کارشناس به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: در طرز تلقی حاکم بر برنامههای کاندیداها ابتداییترین واقعیات موجود نادیده گرفته شده است و از سوي ديگر هیچ تحلیلی در برنامه وزرا درباره چرایی شکلگیری بحرانهای موجود و راه حل براي آن وجود ندارد .
نامبرده اعلام كرد: ما از موضع يك نهاد تخصصی مدنی هشدار میدهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمیکنند، چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه میدانند. از سوي ديگر، با مساله مهم و خطرناك گذار از دولت «خام فروش» به سوي «آينده فروش» مواجه هستيم. اکنون علائم نگران کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عدهای بیش از این که نگران منافع ملی باشند، نگران منافع کانونهای توسعهای قدرت و ثروت هستند.
وی گفت: از سال 68 تاكنون و به خصوص از سال 84 تا امروز میبینیم دولت به طور مرتب برای امور جدی خود بر وام گیریهای داخلی و خارجی مي افزايد و مساله اساسی این است که نفت فروشی دولت برای امور جاری خود کفایت نمیکند و به وام گیری افتاده است، در حالی که میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد، از میانگین جهانی پایین تر است.
این كارشناس اقتصادي براي اثبات ادعاي خود گفت: در دولت يازدهم به صورت غیربرنامه ای پرداختهای مضاعف برای حوزه سلامت انجام داد، اما با وجود این جهش دوپینگی، در حالي میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی در حوزه سلامت 6 درصد است که در كشورمان به 8/2درصد یعنی کمتر از میانگین جهانی رسيده است. . وي در مثالي ديگر گفت: در سال 90 یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه 4/4 درصد بوده، در ایران 2/3 درصد بوده و اكنون شرايط مان به مراتب بدتر از آن زمان است. در سايه چنين کوته نگریهايي است كه آینده توسعه ملی كشور به خطر می افتد.
مومنی افزود: همچنین در آستانه سال جدید تحصیلی باید به این موضوع توجه شود که 84 درصد کل دانشجوهای ایرانی خود مجبورند هزینههای تحصیلیشان را تامین کنند. این درحالی است که در آمریکا که یکی از گران ترین بازارهای دنیا به شمار می رود، سهم دولت در ارائه اعتبارات سه برابر ایران است.
وی با اشاره به عملکرد وزارت کشاورزی در دولت روحانی گفت: این وزارتخانه از کارآمدترین و قابل دفاع ترین وزارتخانهها بود و کارنامه درخشانی دارد که در این مدت گامهای بزرگی برداشته است. این كارشناس صمیمانه به رئیس جمهوری متذكر شد که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحرانهای متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز دارد.
محسن ایزدخواه کارشناس اقتصادی و معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی هم درباره تنگناهاي بخش اشتغال و رفاه و تامين اجتماعي گفت: متاسفانه در برنامه وزير كار مشکلات حاد این حوزه با بیتوجهی روبرو شده است. مثلا درباره صندوقهای بیمهای هیچ راهکار مناسبی ارائه نشده است، در حالی که این صندوقها مانند شیر خفتهای میمانند که اگر بیدار شوند، امنیت کشور را به خطر میاندازند.
وي افزود: اکنون در ایران ۲۴ صندوق داریم که باید بررسی کنیم نسبت پشتیبانی در آنها چگونه است. اگر نسبتهای پشتیبانی صندوقها در کشورهای مختلف دنیا به سمت ۵ میل کند، صندوقها اعلام ورشکستگی میکنند، ولی در ایران ۲۰ صندوق نسبت به پشتیبانی بسیار کمتر از ۵ ورشکستهاند ولی عملا صدایی از کسی درنمیآید، چراکه از رانت دستگاه خود استفاده میکنند. چهار صندوق عمومی هم وجود دارد که وضع این صندوقها بسیار با اهمیت است. اگر این صندوقها عطسه کنند، نظام بیمهای ذاتالریه میگیرد.وي درباره وضع حوزه بیمه سلامت خاطرنشان كرد: در بیمه سلامت سازمان با ۸۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده که مجلس برای تامین این کسری پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است که از نظر من پیشنهاد مناسبی نیست، چرا که این پول خرج شده است و زمانی که پولی خرج می شود نمیتوان برایش اوراق منتشر کرد.
ایزدخواه با اشاره به اينكه اکنون بدهی دولت به صندوقها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که برای آن تدبیری اندیشیده نمیشود، تصريح کرد: بحران صندوقها بسیار جدی است و اکنون با کتمانکاری اداره میشوند. همانگونه که دیدیم در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد کسری برای صندوقها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوقها اشاره کردهاند و گفتهاند که صندوقها میتوانند امنیت ملی را به خطر بیندازند، ولی با این حال در برنامه پیشنهادی وزیر کار میبینیم که وی برنامه دقیق و منسجمی ارائه نکرده است.
ایزدخواه ادامه داد: این بنگاهها قرار است که به صندوقها کمک کنند نه اینکه صندوقها به اینها کمک کنند. در حالی که میبینیم عملا برعکس شده است. اکنون گفته میشود شستا، حیاط خلوت کسی نیست ولی این طور نیست و تغییر مدیران در آنجا حتی بیشتر از قبل شده و اکنون بدهی شستا به تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. نکته این جاست که تامین اجتماعی خود با مشکل مالی روبرو بوده و مجبور به گرفتن وام شده است.
این مطلب را دكتر حسین راغفر عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشستی با حضور دكتر فرشاد مومني كارشناس اقتصادي و محسن ایزدخواه در موسسه دین و اقتصاد اعلام کرد.
وی گفت: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده، نشان می دهد که اغلب آنها فاقد توجه به گرفتاریهای اساسی کشور هستند و برنامههایشان مجموعه حرفهای تکراری و حتي کپی برنامههای وزرای قبل است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: مساله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که از منابع بانکها به دوستان و آشنایان وام داده می شود و اين امر منشاء فقر گسترده، منشاء نا آرامیها و ناامنی در جامعه است. همچنين یکی از مصادیق اصلی آن این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی يا از بخش عمومي در خصوصي حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مساله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم هم اين ويژگي نمايان است.به گفته اين اقتصاددان، هیچ یک از برنامههای وزرا به اصلی ترین مشکلات کشور کوچکترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع، بحث سلطه سرمایههای تجاری بر سیاستگذاریهای کشور است. به این ترتیب صاحبان سرمایه بر این که نفت چگونه بهفروش برسد و توزیع شود، سلطه دارند و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد.
وی درباره وابستگی کشور به درآمدهای نفتی تصريح کرد: تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم، در معرض تهدید قدرتهای خارجی هستیم. با این وجود میبینیم که در هیچ کدام از برنامهها اشاره ای به این مشکلات نشده است. همچنین در برنامههای پیشنهادی اشارهای به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده است. اکنون اقتصاد رفاقتی كشور منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق میکند و به دنبال آن قیمت نهادههای انرژی مردم افزایش مییابد. در حالی که در هیچ کدام از این گزارشها به این فسادها و رابطه بخش خصوصی و دولت و گروههای حامی این مناسبات اشاره نشده است.
وي با اشاره به اینکه امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است، گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد 6/1 میلیارد یورویی برای يك پروژه نفتی می بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از 105 سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه نفت برعهده گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوسط و پائین دستی که صنایع خالق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هستند و همچنين به معضلات ساختاری کشور نشده است. همچنین وزرا از افزایش مالیات تولید سخن مي گويند، در حالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاههای بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود میبرند و مالیاتی هم نمیدهند.
وی ادامه داد: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این باره که دولت چگونه میخواهد مساله مسکن را حل کند، وجود ندارد؛ امروز مساله مسکن سیاسی شده و مسکن از سبد هزینه خانوار کم درآمد خارج شده است، در حالی که در این برنامهها تدبیری برای آن نمي بينيم. وی با انتقاد از برخی سودجویان که افزایش نرخ ارز را دنبال می کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی 5/10 میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
راغفر درباره روند تورم و شاخصهای کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاریها و برنامههای وزرای پیشنهادی گفت: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاریها و برنامههای خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم باشد، ضمن این که در عین حال بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.وی خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده ای از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانهها مطرح مي كنند و در کریدورهای مجلس برای افزایش نرخ ارز رایزنی می کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا همچنين گفت: اکنون مسائل بزرگی در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال 86 تا 95 بر اساس داده گمرک چین 132 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده است اما در آمار رسمی گمرک ايران 79 میلیارد دلار است و مابهالتفاوت آن معلوم نیست، کجاست.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصدی طبق برنامه ششم، گفت: به گفته مسئولان سالانه 800 هزار میلیارد تومان پول برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز داريم در حالي كه كل بودجه كشور 300 هزار ميليارد تومان است.حالا با اين شرايط چگونه ادعا مي شود رشد اقتصادي 5/11 درصدی در سال گذشته داشته ايم.
در ادامه فرشاد مومني تصريح كرد: برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تناسبی با مشکلات اقتصادی ندارد و به گونه اي تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال و آرزوهاست.
وي افزود: ما هشدار مي دهيم كه بنيه فكري موجود در ساختار دولت به هيچ وجه با پيچيدگيها و مشكلات كشور تناسب ندارد. كشور امروز با سطوحی از بحران در هماهنگیهای اجرايی رو به رو است و تناقضها در حوزههای مختلف از جمله انرژی ، محیط زیست، اشتغال و غیره دیده می شود که برای کشور به شدت بحران زاست. این کارشناس به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: در طرز تلقی حاکم بر برنامههای کاندیداها ابتداییترین واقعیات موجود نادیده گرفته شده است و از سوي ديگر هیچ تحلیلی در برنامه وزرا درباره چرایی شکلگیری بحرانهای موجود و راه حل براي آن وجود ندارد .
نامبرده اعلام كرد: ما از موضع يك نهاد تخصصی مدنی هشدار میدهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمیکنند، چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه میدانند. از سوي ديگر، با مساله مهم و خطرناك گذار از دولت «خام فروش» به سوي «آينده فروش» مواجه هستيم. اکنون علائم نگران کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عدهای بیش از این که نگران منافع ملی باشند، نگران منافع کانونهای توسعهای قدرت و ثروت هستند.
وی گفت: از سال 68 تاكنون و به خصوص از سال 84 تا امروز میبینیم دولت به طور مرتب برای امور جدی خود بر وام گیریهای داخلی و خارجی مي افزايد و مساله اساسی این است که نفت فروشی دولت برای امور جاری خود کفایت نمیکند و به وام گیری افتاده است، در حالی که میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد، از میانگین جهانی پایین تر است.
این كارشناس اقتصادي براي اثبات ادعاي خود گفت: در دولت يازدهم به صورت غیربرنامه ای پرداختهای مضاعف برای حوزه سلامت انجام داد، اما با وجود این جهش دوپینگی، در حالي میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی در حوزه سلامت 6 درصد است که در كشورمان به 8/2درصد یعنی کمتر از میانگین جهانی رسيده است. . وي در مثالي ديگر گفت: در سال 90 یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه 4/4 درصد بوده، در ایران 2/3 درصد بوده و اكنون شرايط مان به مراتب بدتر از آن زمان است. در سايه چنين کوته نگریهايي است كه آینده توسعه ملی كشور به خطر می افتد.
مومنی افزود: همچنین در آستانه سال جدید تحصیلی باید به این موضوع توجه شود که 84 درصد کل دانشجوهای ایرانی خود مجبورند هزینههای تحصیلیشان را تامین کنند. این درحالی است که در آمریکا که یکی از گران ترین بازارهای دنیا به شمار می رود، سهم دولت در ارائه اعتبارات سه برابر ایران است.
وی با اشاره به عملکرد وزارت کشاورزی در دولت روحانی گفت: این وزارتخانه از کارآمدترین و قابل دفاع ترین وزارتخانهها بود و کارنامه درخشانی دارد که در این مدت گامهای بزرگی برداشته است. این كارشناس صمیمانه به رئیس جمهوری متذكر شد که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحرانهای متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز دارد.
محسن ایزدخواه کارشناس اقتصادی و معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی هم درباره تنگناهاي بخش اشتغال و رفاه و تامين اجتماعي گفت: متاسفانه در برنامه وزير كار مشکلات حاد این حوزه با بیتوجهی روبرو شده است. مثلا درباره صندوقهای بیمهای هیچ راهکار مناسبی ارائه نشده است، در حالی که این صندوقها مانند شیر خفتهای میمانند که اگر بیدار شوند، امنیت کشور را به خطر میاندازند.
وي افزود: اکنون در ایران ۲۴ صندوق داریم که باید بررسی کنیم نسبت پشتیبانی در آنها چگونه است. اگر نسبتهای پشتیبانی صندوقها در کشورهای مختلف دنیا به سمت ۵ میل کند، صندوقها اعلام ورشکستگی میکنند، ولی در ایران ۲۰ صندوق نسبت به پشتیبانی بسیار کمتر از ۵ ورشکستهاند ولی عملا صدایی از کسی درنمیآید، چراکه از رانت دستگاه خود استفاده میکنند. چهار صندوق عمومی هم وجود دارد که وضع این صندوقها بسیار با اهمیت است. اگر این صندوقها عطسه کنند، نظام بیمهای ذاتالریه میگیرد.وي درباره وضع حوزه بیمه سلامت خاطرنشان كرد: در بیمه سلامت سازمان با ۸۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده که مجلس برای تامین این کسری پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است که از نظر من پیشنهاد مناسبی نیست، چرا که این پول خرج شده است و زمانی که پولی خرج می شود نمیتوان برایش اوراق منتشر کرد.
ایزدخواه با اشاره به اينكه اکنون بدهی دولت به صندوقها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که برای آن تدبیری اندیشیده نمیشود، تصريح کرد: بحران صندوقها بسیار جدی است و اکنون با کتمانکاری اداره میشوند. همانگونه که دیدیم در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد کسری برای صندوقها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوقها اشاره کردهاند و گفتهاند که صندوقها میتوانند امنیت ملی را به خطر بیندازند، ولی با این حال در برنامه پیشنهادی وزیر کار میبینیم که وی برنامه دقیق و منسجمی ارائه نکرده است.
ایزدخواه ادامه داد: این بنگاهها قرار است که به صندوقها کمک کنند نه اینکه صندوقها به اینها کمک کنند. در حالی که میبینیم عملا برعکس شده است. اکنون گفته میشود شستا، حیاط خلوت کسی نیست ولی این طور نیست و تغییر مدیران در آنجا حتی بیشتر از قبل شده و اکنون بدهی شستا به تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. نکته این جاست که تامین اجتماعی خود با مشکل مالی روبرو بوده و مجبور به گرفتن وام شده است.
+ نوشته شده در دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۶ ساعت 17:41 توسط
|