شركتهاي دولتي امسال 14هزار ميليارد تومان ماليات ندادند
شركتهاي دولتي امسال 14هزار ميليارد تومان ماليات ندادند
رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: شرکتهاي دولتي امسال 14 هزار ميليارد تومان ماليات ندادند.به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر در جلسه علني روز سه شنبه
مجلس و در ارائه گزارش عملکرد بودجه اي هشت ماه نخست سال جاري اظهار داشت: رويکردي در مجلس و ديوان محاسبات حاکم شده که بر اساس آن، نوعي حسابرسي بر مبناي عملکرد در طول سال انجام مي دهيم تا نوبت به تفريغ اصلي بودجه هر سال برسد؛ بر اين اساس تاکنون چهار گزارش تفريغ ضمني براي بودجه سال ۹۶ آماده کرده ايم که بازخورد خوبي داشته است.وي با اشاره به جزئيات عملکرد بودجه اي دولت تا پايان آبان ماه گفت: در بخش منابع عمومي ۸۴ درصد تحقق داشته ايم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: در بخش هزينه اي
۸۴ درصد تحقق داشته ايم اما در بخش تملک دارايي هاي سرمايه اي فقط ۵۸/۲ درصد تخصيص داشته ايم.آذر با اشاره به وضعيت عمومي تحقق درآمد دولت اظهار داشت: ميزان تحقق درآمد ۷۶ درصد و ساير درآمدها ۶۱ درصد بوده و جمع کل درآمدهاي محقق شده ۷۱/۶ درصد بوده است؛ در بخش درآمدهاي مالياتي نيز ۷۸ درصد از ماليات هاي مستقيم و ۷۴ درصد از مالياتي هاي
غيرمستقيم محقق شده و جمع کل تحقق درآمدهاي مالياتي نيز ۷۶/۵ درصد بوده است.وي خاطرنشان کرد: بخشي از عدم وصول درآمدهاي مالياتي به شرکتهاي دولتي برميگردد که معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال است و اين جاي بررسي دارد و معلوم نيست چرا دولت در اين زمينه کاري نکرده است.رئيس ديوان محاسبات در ادامه با اشاره به مهمترين دلايل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي کشور در هشت ماه نخست سال جاري عنوان کرد: يکي از دلايل عدم اجراي طرح جامع مالياتي کشور بوده که تا الان ۷۲۱ ميليارد تومان براي اجراي آن هزينه شده است اما به خوبي دنبال و اجرا نشده است و از دولت درخواست داريم اين طرح را دنبال کند.به گفته آذر عدم استقرار سامانه صندوقهاي مکانيزه فروش، عدم اقدام موثر در جلوگيري از فرار مالياتي و وجود حداقل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال فرار مالياتي و اعمال معافيت هاي متعدد مالياتي و گمرکي از ديگر دلايل عدم تحقق کامل درآمدهاي مالياتي کشور بوده است.وي در ادامه به وضعيت واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام دولت به بخش خصوصي نيز اشاره کرد و اظهار داشت: موفقيت دولت در زمينه جلب مشارکت بخش خصوصي ۸ درصد بوده و اين نشان مي دهد بخش خصوصي تمايلي براي ورود به اين حوزه نداشته است.رئيس ديوان محاسبات کشور در ادامه به وضعيت انتشار اوراق مشارکت از سوي دولت اشاره کرد و افزود: اوراق مشارکت و اسناد خزانه از مسير اصلي خودش که ساماندهي کوتاه مدت بدهيهاي دولت بوده منحرف شده و بايد براي آن فکري شود؛ پيشنهاد ما در ديوان محاسبات اين است که به جاي اينها به سمت انتشار اوراق صکوک اجاره اي برويم.رئيس ديوان محاسبات در ادامه گزارش خود و در توضيح ضرورت استفاده از اوراق صکوک اجاره اي براي پرداخت بدهي هاي دولت اظهار داشت: بودجه ۹۶ کشور «۱۱ميليون ميليارد ريال» است و جالب است که ارزش داراييهاي ثبت شده و واقعي دولت سه برابر اين رقم است؛ پس چرا همين اموال را از طريق اوراق صکوک، اجاره ندهيم تا بدهي هاي دولت پرداخت شود؟ آذر همچنين به وضعيت عملکرد پولي و بانکي دولت اشاره کرد و اظهار داشت: مانده معوقات بانکي ۱۱ درصد است در حالي که استاندارد جهاني ۶ درصد است و ما ۵ درصد بيشتر از حد استاندارد جهاني قرار داريم.وي خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير دولت موظف شده که از سال ۹۴ سالانه يک سوم دارايي هاي بانک ها را واگذار کند تا منابع مورد نياز آنها تامين شود. اما عملکرد دولت در اين بخش صفر بوده است.رئيس ديوان محاسبات در مورد موضوع هدفمندي يارانه ها نيز عنوان کرد: اگر حذف دهک هاي پردرآمد به طور جدي دنبال نشود و به اين سمت نرويم تمام بودجه عمومي را بايد به يارانه و حقوق کارکنان و صندوق هاي بازنشستگي اختصاص دهيم.رئيس ديوان محاسبات در پايان با اشاره به وضعيت اجراي طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد: براي طرح تحول سلامت منابع خوبي پيش بيني شده اما اين منابع پايدار نيست؛ ميزان تحقق منابع مورد نياز طرح تحول سلامت امسال ۴۰ درصد بوده و ۱۰ هزار ميليارد تومان در اين بخش کسري داريم، لذا بايد از الان براي آن فکر مناسبي شود.
مجلس و در ارائه گزارش عملکرد بودجه اي هشت ماه نخست سال جاري اظهار داشت: رويکردي در مجلس و ديوان محاسبات حاکم شده که بر اساس آن، نوعي حسابرسي بر مبناي عملکرد در طول سال انجام مي دهيم تا نوبت به تفريغ اصلي بودجه هر سال برسد؛ بر اين اساس تاکنون چهار گزارش تفريغ ضمني براي بودجه سال ۹۶ آماده کرده ايم که بازخورد خوبي داشته است.وي با اشاره به جزئيات عملکرد بودجه اي دولت تا پايان آبان ماه گفت: در بخش منابع عمومي ۸۴ درصد تحقق داشته ايم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: در بخش هزينه اي
۸۴ درصد تحقق داشته ايم اما در بخش تملک دارايي هاي سرمايه اي فقط ۵۸/۲ درصد تخصيص داشته ايم.آذر با اشاره به وضعيت عمومي تحقق درآمد دولت اظهار داشت: ميزان تحقق درآمد ۷۶ درصد و ساير درآمدها ۶۱ درصد بوده و جمع کل درآمدهاي محقق شده ۷۱/۶ درصد بوده است؛ در بخش درآمدهاي مالياتي نيز ۷۸ درصد از ماليات هاي مستقيم و ۷۴ درصد از مالياتي هاي
غيرمستقيم محقق شده و جمع کل تحقق درآمدهاي مالياتي نيز ۷۶/۵ درصد بوده است.وي خاطرنشان کرد: بخشي از عدم وصول درآمدهاي مالياتي به شرکتهاي دولتي برميگردد که معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال است و اين جاي بررسي دارد و معلوم نيست چرا دولت در اين زمينه کاري نکرده است.رئيس ديوان محاسبات در ادامه با اشاره به مهمترين دلايل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي کشور در هشت ماه نخست سال جاري عنوان کرد: يکي از دلايل عدم اجراي طرح جامع مالياتي کشور بوده که تا الان ۷۲۱ ميليارد تومان براي اجراي آن هزينه شده است اما به خوبي دنبال و اجرا نشده است و از دولت درخواست داريم اين طرح را دنبال کند.به گفته آذر عدم استقرار سامانه صندوقهاي مکانيزه فروش، عدم اقدام موثر در جلوگيري از فرار مالياتي و وجود حداقل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال فرار مالياتي و اعمال معافيت هاي متعدد مالياتي و گمرکي از ديگر دلايل عدم تحقق کامل درآمدهاي مالياتي کشور بوده است.وي در ادامه به وضعيت واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام دولت به بخش خصوصي نيز اشاره کرد و اظهار داشت: موفقيت دولت در زمينه جلب مشارکت بخش خصوصي ۸ درصد بوده و اين نشان مي دهد بخش خصوصي تمايلي براي ورود به اين حوزه نداشته است.رئيس ديوان محاسبات کشور در ادامه به وضعيت انتشار اوراق مشارکت از سوي دولت اشاره کرد و افزود: اوراق مشارکت و اسناد خزانه از مسير اصلي خودش که ساماندهي کوتاه مدت بدهيهاي دولت بوده منحرف شده و بايد براي آن فکري شود؛ پيشنهاد ما در ديوان محاسبات اين است که به جاي اينها به سمت انتشار اوراق صکوک اجاره اي برويم.رئيس ديوان محاسبات در ادامه گزارش خود و در توضيح ضرورت استفاده از اوراق صکوک اجاره اي براي پرداخت بدهي هاي دولت اظهار داشت: بودجه ۹۶ کشور «۱۱ميليون ميليارد ريال» است و جالب است که ارزش داراييهاي ثبت شده و واقعي دولت سه برابر اين رقم است؛ پس چرا همين اموال را از طريق اوراق صکوک، اجاره ندهيم تا بدهي هاي دولت پرداخت شود؟ آذر همچنين به وضعيت عملکرد پولي و بانکي دولت اشاره کرد و اظهار داشت: مانده معوقات بانکي ۱۱ درصد است در حالي که استاندارد جهاني ۶ درصد است و ما ۵ درصد بيشتر از حد استاندارد جهاني قرار داريم.وي خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير دولت موظف شده که از سال ۹۴ سالانه يک سوم دارايي هاي بانک ها را واگذار کند تا منابع مورد نياز آنها تامين شود. اما عملکرد دولت در اين بخش صفر بوده است.رئيس ديوان محاسبات در مورد موضوع هدفمندي يارانه ها نيز عنوان کرد: اگر حذف دهک هاي پردرآمد به طور جدي دنبال نشود و به اين سمت نرويم تمام بودجه عمومي را بايد به يارانه و حقوق کارکنان و صندوق هاي بازنشستگي اختصاص دهيم.رئيس ديوان محاسبات در پايان با اشاره به وضعيت اجراي طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد: براي طرح تحول سلامت منابع خوبي پيش بيني شده اما اين منابع پايدار نيست؛ ميزان تحقق منابع مورد نياز طرح تحول سلامت امسال ۴۰ درصد بوده و ۱۰ هزار ميليارد تومان در اين بخش کسري داريم، لذا بايد از الان براي آن فکر مناسبي شود.
+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۶ ساعت 20:48 توسط
|